يحرص متجر ورد على حفظ خصوصية رواده من زوار ومتبرعين ومستفيدين، فنحن ملتزمون بجميع القوانين التي تضبط العمل داخل فضاء الإنترنت وانطلاقا من مبادئ الجمعية والمبنية على الشفافية والوضوح، وهذا ما دفعنا لتسطير هذه القوانين المتعلقة بسياسة حماية الخصوصية.
وتمثل سياسة الخصوصية نوعا من التعاقد الضمني بين موقع الجمعية وجميع روادها من زوار ومتبرعين ومستفيدين، ونعمل من خلال البنود الواردة فيها على توضيح كافة البيانات التي يتم جمعها منهم آليا أو إراديا، كما نبرز الأسباب التي تدفعنا لجمعها والمجالات التي نستخدمها فيها.
بيانات المستخدم
يقصد بمصطلح "بيانات المستخدم" كل وأيّ مما يلي:
البيانات الشخصية المستخدمة في التسجيل (الاسم، البريد الالكتروني، رقم الجوال).
بيانات الاتصال والتحديثات المتعلقة بالاستخدام: ومن ذلك البيانات المتعلقة بالجهاز المستخدم للاتصال مثل لغة الجهاز ونوع النظام ونوع المتصفح.
المعلومات المدخلة من المستخدم مثل طلبات الاستفسارات، البلاغات، والإجابة عن أي استبيانات يتم عرضها من خلال المنصة
حماية معلوماتكم الشخصية:
نحن على علم بمدى أهمية المعلومات الشخصية لزوارنا والمتبرعين الكرام، كما ندرك تمام الإدراك مدى التحديات التي تقف في وجه سلامة التعاملات داخل الانترنت، لهذا نبذل جهودا كبيرة لحماية هذه المعلومات، وذلك عبر اعتماد أقصى درجات الأمان للموقع من اخطار الهجمات الالكترونية.
قد نستخدم البيانات المسجلة في الموقع لعمل الاستبانات وأخذ الآراء بهدف تطوير الموقع وتقديم تجربة استخدام أكثر سهولة وفعالية للزوار والمستخدمين الكرام، كما يمكننا من التواصل معكم عند الحاجة في حال رغبتكم التبرُّعَ للمشاريع والأعمال الخيرية، أو رغبتكم في الاطلاع على ما يستجد من المشاريع والأعمال الخيرية التي تقوم بها الجمعية، حيث تساعدنا هذه البيانات في التواصل معك، والإجابة عن استفساراتك، وتنفيذ طلباتك قدر الإمكان.
لا نقوم بمشاركة هذه البيانات مع أطراف خارجية إلا إذا كانت هذه الجهات لازمة في عملية استكمال طلبك على سبيل المثال لا الحصر شركات الرسائل النصية ومزودي خدمات الاستضافة السحابية وقواعد البيانات وأي طرف يلزم لإتمام العمل الخاص بالمتجر، ما لم يكن ذلك في إطار بيانات جماعية تُستخدم للأغراض الإحصائية والأبحاث، دون اشتمالها على أية بيانات من الممكن استخدامها للتعريف بك.
في الحالات الطبيعية يتم التعامل مع البيانات بصورة آلية (إلكترونية) من خلال التطبيقات والبرامج المحددة لذلك، دون أن يستلزم ذلك مشاركة الموظفين أو اطلاعهم على تلك البيانات، وفي حالات استثنائية (كالتحقيقات والقضايا) قد يطّلِع عليها موظفو الجهات الرقابية أو من يلزم اطلاعه على ذلك؛ خضوعًا لأحكام القانون وأوامر الجهات القضائية.
